سم الله الرحمن الرحيم
على مقهى في الشارع القانوني ( سلسلة الحلقات من 1- 7) : قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لشرح القوانين بصورة مبسطة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (1)
6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
على مقعده المفضل في المقهى جلس العجوز مسترخيًا، يرشف من كوب الشاي رشفات صغيرة كأنه يستمهله كي لا ينفد، وقد غرق في مراقبة الشارع والناس، وأفاق من شروده على صوت المقعد المقابل يحركه الشاب وهو يقول ضاحكا: مرحبًا.. ما كل هذا الاستغراق والشرود ؟
رمقه العجوز من خلف نظارته باسما وقال: هناك الكثير مما يستحق التفكير فيه .
قال الشاب :صحيح، وبينما أنا في طريقي إليك كان يستغرقني التفكير في مشكلة أظنني سأجد حلها عندك.
قال العجوز وهويتناول آخر رشفة من كوبه: هات ما عندك، ماهي هذه المشكلة.!
رد الشاب: حسنا، الموضوع وما فيه هو أنني كنت أتساءل عن كيفية وضع القوانين، هل هناك قانون إطاري عام يكون هو الضابط الذي يتم الاستناد إليه ليكون ضابطا عند إصدار القوانين وينظم كل ما يتعلق بها؟
ابتسم العجوز وقال: مسألة مهمة بالفعل والإجابة هي نعم يوجد قانون ينظم هذه المسألة.
تساءل الشاب: وما هو؟
رد العجوز: هناك قانون اسمه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
هتف الشاب: قانون قديم !
قال العجوز في هدوء: نعم ولك أن تعلم أن قدم السودان راسخة في مجال التشريعات، فهناك قوانين سارية منذ عام 1902 ، كما أن هذا القانون ألغى القانون الذي سبقه وهو قانون سنة 1955 والذي كان ينظم ذات الموضوع، ولكن هذا أمر آخر .أنت الآن تريد أن تعرف عن هذا القانون وتفاصيله، أليس كذلك؟
رد الشاب: بلا شك
اعتدل العجوز وقال: اسمع إذا، هذا القانون صدر بتاريخ21 / مايو 1974، ويحتوي على 33 مادة ومهمته الأساسية هو وضع الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه القوانين في كل تفاصيلها .
ظل الشاب صامتًا فواصل العجوز قائلا: بدأ هذا القانون نصوصه بتعريفات مهمة.
قال الشاب: أظن أن أهم ما يجب أن يكون قد عرفه القانون هو مصطلح القانون نفسه فماذا يعني؟
رد العجوز باسما :نعم هذه ملاحظة مهمة، وقد أورد تعريف القانون كما يلي (هو أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين) .
فرقع الشاب اصبعه وقال: انتظر انتظر، واحدة واحدة، نرجع من البداية. قلت إن تعريف القانون يشمل كل ما ذكرته ما عدا الدستور؟
رد العجوز: نعم.
قال الشاب: إذا الدستور لا يعد قانونا.
قال العجوز: نعم الدستور يعتبر هو الأسمى والأعلى درجة، وتخضع له كل القوانين ويحب ألا تصدر بالمخالفة له وإلا اتسمت بسمة عدم الدستورية، وصارت باطلة، فهو في مرتبة أعلى وأسمى.
قال الشاب: إذا وفقًا لهذا القانون فإن (القانون) يقصد به (القوانين المراسيم المؤقتة واللوائح والقواعد والتشريعات) وهذه الخمس الأخيرة يتوجب أن تكون صادرة بموجب القانون.
قال الشاب: ماذا تعني بعبارة "صادرة بموجب القانون"؟
أجاب العجوز: يعني أن يكون القانون ينص على أن تقوم جهة معينة بإصدار هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
قال الشاب :لدي سؤال هنا، وهو هل هذا التدرج في ذكر هذه الأنواع من القوانين مقصود؛ أعني هل الترتيب الذي ورد للقوانين ثم اللوائح و..و..هل له معنى؟
أجاب العجوز: طبعا له معنى، وهذا التدرج ينشئ قاعدة تسمى قاعدة (تدرج القوانين) ومفادها أن القانون الأدنى يجب ألا يخالف القانون الأعلى، وإلا أصبح باطلا، فمثلا اللائحة يجب ألا تخالف القانون الذي صدرت بموجبه، وقس على ذلك.
قال الشاب: هذه قاعدة مهمة بلا شك، ترتب القوانين وتمنع تضارُبها.
قال العجوز وهو ينهض :هي كذلك بالفعل .
قال الشاب :إلى أين؟ وهل هذا كل ما في هذا القانون؟
أجاب العجوز ضاحكا: كلا بالطبع هناك الكثير، لكن يكفي هذا اليوم وغدا أواصل معك بإذن الله.
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (2)
4 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
جلس الشاب إلى المنضدة التي اعتاد الجلوس إليها مع العجوز، رآه الجرسون فأقبل إليه محييا، قال الشاب وهو يروح وجهه بصحيفة: لا تقل لي شيئا عن الشاي في هذا الجو الحار.
ضحك الجرسون وقال: وماله الشاي أنه يرطب الجسم في الحر.
قال الشاب باستياء : أنت تريد الترويج لبضاعتك ليس إلا.
وصل العجوز في هذه اللحظة فسحب الكرسي المقابل، وقال وهو يجلس: ما هذا الجدل عن البضائع وترويجها؟
قال الشاب مشيرا للجرسون: لا شىء سوى أن هذا الصديق يريد أن يسقيني شايا في هذا الصيف اللاّهب ، أحضر لنا ماءً باردًا وبعدها سنرى.
انصرف الجرسون فقال الشاب لقد سبقتك هذا اليوم في المجيء ، والآن هيا لنكمل ما بدأناه عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ...
قاطعه العجوز قائلا: لسنة 1974 ، ماذا قلنا عنه بالامس .
رد الشاب: تحدثنا عن تاريخه وتعريفه لمصطلح القانون وعن قاعدة تدرج القوانين .
قال العجوز: حسنا. وأظن أنه من الأفضل أن نواصل في التعريفات قبل أن نتناول تفاصيل القانون .
قال الشاب: لا بأس .
قال العجوز: من أهم التعريفات التي وردت فيه تعريف الجريدة الرسمية.
قال الشاب: عظيم لقد كنت أسمع هذا المصطلح كثيرا فما هو تعريفه ؟
قال العجوز: الجريدة الرسمية وفقًا لهذا القانون هي (الجريدة الرسمية لحكومة السودان والجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها)
تحرك الشاب في مقعده، فرفع العجوز يده وقال باسمًا:
لا بأس ، فهمتك وسأزيدك ايضاحا، الجريدة الرسمية هي المكان الذي تنشر فيه القوانين وفقا للتعريف الذي ذكرناه إضافة إلى أي قرارات مطلوب نشرها لتأخذ الحجية أي تأخذ قوتها القانونية بعد نشرها في هذه الجريدة.
تساءل الشاب: وأين توجد هذه الجريدة وما هو شكلها..؟
رد العجوز: توجد في وزارة العدل و تحديدا هي وحدة تتبع لإدارة التشريع بالوزارة، أما شكلها فهي عبارة عن مجلدات تنشر فيها ما يوجب القانون نشره ويثبت فيها تاريخ النشر وساعته حتى يمكن الاحتجاج بذلك بدءًا من هذا التاريخ والوقت .
قال الشاب وهو يتناول أكواب الماء التي أحضرها الجرسون في هذه اللحظة ويضعها على المائدة: فهمت من كلامك أن هناك جرائد رسمية ولائية.
قال العجوز: نعم توجد جرائد رسمية ولائية تنشر فيها القوانين وغيرها ذات الشأن الولائي.
قال الشاب: وهل هذه الجريدة سرية أم يمكن الاطلاع عليها؟
رد العجوز: على العكس، هي متاحة بل يمكن الحصول على نسخ منها أو أي جزء مما تحتويه نظير مبلغ مالي رمزي.
قال الشاب: جيد. ولكنك أيضا ذكرت أن تعريف الجريدة الرسمية مهم فما هو وجه أهميته؟
رد العجوز: الأهمية تنبع من أهمية الجريدة نفسها حيث إن القوانين وغيرها أحيانا لا تكون لها أي حجية مالم تنشر فيها، وبالتالي تصبح في حكم العدم و سنتناول ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سريان القوانين.
قال الشاب: وهل هناك تعريفات مهمة أخرى؟
تناول العجوز كوب الماء فتناول الشاب كوبه هو الآخر وتجرعه، وقال العجوز: نعم، عرف القانون الشخص بأنه أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن.
قال الشاب: شخصية اعتبارية؟ كثيرا ما أسمع بهذه الكلمة فما معناها؟
قال العجوز: الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية هي صفة يمنحها القانون لجهات معينة مثل الشركات، وهي بهذه الصفة تكتسب قدرة على التعامل بصفة منفصلة عن صفة أصحابها المالكين لها، كأن تتعاقد باسمها وتتقاضى باسمها، ويكون لها حسابات في البنوك باسمها، وتكون لها بالتالي صفة أشبه بصفة الإنسان الطبيعي، حيث تكون لها ولادة وحياة وموت، حيث ولادتها هي شهادة التأسيس ووفاتها هي التصفية وحياتها هي ممارسة نشاطها بين هاتين المرحلتين.
ضحك الشاب ضحكة عالية فقال العجوز: مالك؟
قال الشاب: لي صديق إذا أراد وصف شخص أعجبه يقول لي أن هذا الشخص ذو شخصية اعتبارية، وأنا نفسي كنت أظن أنه بذلك قد رفع من قدره.
شاركه العجوز الضحك ونهض قائلا: لا أظن، فهو قد جعله من الناحية القانونية -على الاقل- في مرتبة أدنى من الإنسان الطبيعي، وأنا لست ضليعًا في اللغة لكن أظن من الأفضل أن يقول له أنه ذو شخصية معتبرة.
قال الشاب: ألن تشرب كوبًا من الشاي؟
قال العجوز: على رأيك الجو حار ...ربما غدا..
------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (3)
5 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: بالأمس رفضت أن تشرب الشاي، لذلك سيكون عليك اليوم أن تشرب كوبين.
ضحك العجوز وقال: لا بأس، اطلبها أنت وسأواصل أنا حديثي عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤
قال الشاب: يبدو لي أن هذا القانون يحتاج للكثير من التفصيل.
أومأ العجوز برأسه موافقًا وقال: اتفق معك فيما قلت.
قال الشاب وهو يشير إلى عامل المقهى ليحض ثلاثة أكواب: حسنا، هات ماعندك.
قال العجوز: نعم،ولكن قبل أن أبدأ، هل لديك سؤال أو موضوع نبدأ به الحديث؟
قال الشاب: نعم أود أن تتحدث لي عن موضوع تفسير القانون، فهل نظم القانون الذي نتحدث عنه هذه المسألة؟
قال العجوز: نعم بالطبع، فقد نص القانون على الآتي فيما يتعلق بتفسير القوانين (تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله، ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه)
قال الشاب: إذا من خلال هذا النص فإن القاعدة الأساسية في تفسير القوانين هي (تحقيق الغرض الذي من أجله تم وضع القانون)
قال العجوز: نعم. لذلك على المحاكم عند تطبيق القانون أن تستصحب دومًا قصد المشرع الذي من أجله تم إصدار القانون تحقيقًا للغرض منه، كما أن المادة نفسها نصت على أن التفسير الذي يحقق هذا الغرض هو المفصل على سواه من التفاسير.
قال الشاب: إذا أعتقد أنه من اجل ذلك يتم إرفاق مذكرة مع كل قانون.
قال العجوز :نعم نعم، وهي تسمى بالمذكرة التفسيرية وهي مهمة جدًا حيث يتم اللجوء إليها لمعرفة ملابسات إصدار القانون والغرض الاساسي منه.
قال الشاب: وأين نجد هذه المذكرات التفسيرية؟
رد العجوز: تكون عادة في ملف القانون بالجريدة الرسمية.
جاء العامل بالشاي، فتناول الشاب كوبين ووضعهما أمام العجوز وأخذ الثالث وقال :كلام جميل، وماذا أيضا؟
أجاب العجوز: هناك نصوص تنظم تعارض القوانين وسيادة الأحكام
تساءل الشاب: وماهي؟
قال العجوز وهو يتناول كوب الشاي الثاني: حسنا، ينص القانون على أنه في حالة تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
هتف الشاب: هذا يذكرني بكلامك في الجلسة الأولى حول أن الدستور هو الأسمى والأعلى درجة.
قال العجوز: نعم وقد قلت لك وقتها أن القانون إذا خالف الدستور يعد باطلا ويكون معيبا بعيب عدم الدستورية.
قال الشاب مترددا :ولكن...
ابتسم العجوز وقال: ولكن ماذا؟
قال الشاب: لفت نظري أنك قلت في حالة تعارض أي نص، ولم تقل تعارض أي قانون.
ازدادت ابتسامة العجوز وقال: بالفعل ملاحظة مهمة، والإجابة نجدها في التعريفات الواردة في القانون نفسه.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: وكيف ذلك؟
قال العجوز: حسنا، ركز فيما سأقول. القانون أورد تعريفا لمصطلح (الكلمات) جاء كالآتي: الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد.
نظر الشاب إلى أعلى وردد بصوت خفيض: الجمع يشمل المفرد والمفرد يشمل الجمع. ثم نظر إلى العجوز وقال رافعا صوته: فهمت، فهمت فمثلا إذا قلنا كلمة (نص) فذلك يمكن أن يعني كلمة (نصوص) .
ضحك العجوز وصفق بيديه صفقتين خفيفتين وقال: "صحيح.. صحيح.. وفي نصنا الماثل يمكن أن نقول أن (النصوص) المخالفة للدستور يشملها ذات الحكم، وبما أن القانون هو مجموعة نصوص فيمكن أن يكون القانون كله غير دستوري أو...
قاطعه الشاب بصوت عال: أو يمكن أن يكون نصًا واحدًا أو عددًا من النصوص داخل القانون الواحد هي المخالفة للدستور ويكون باقيه صحيحًا.
خبط العجوز المنضدة بيده وقال: نعم، وفي هذه الحالة لا يكون القانون كله غير دستوري وإنما النص أو النصوص المخالفة فقط.
قال الشاب: عظيم، كنت قد ذكرت شيئا عن سيادة أحكام القانون.
قال العجوز :نعم، وأقصد بها سيادة حكم القانون اللاحق على القانون السابق.
تسائل الشاب: أولا ما المقصود بالقانون اللاحق والقانون السابق؟ رد العجوز: قد يكون هناك قانون ينظم مسألة ثم يأتي قانون في وقت لاحق ينظم ذات الموضوع، فهنا تسود أحكام القانون اللاحق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
قال الشاب :اسمع كثيرًا عبارة (الخاص يقيد العام) فهل نظمها هذا القانون؟
قال العجوز: يبدو أن ثقافتك القانونية لا بأس بها.
ابتسم الشاب، فأكمل العجوز: نعم نصّ القانون على الآتي في المادة 4 (يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة)
قال الشاب: هل يمكنك أن توضح قليلا؟
أجاب العجوز: اضرب لك مثلا، هناك قوانين تنظم أمورًا خاصة بفئات معينة ولتكن فئة الأطفال مثلا. في هذه الحالة إذا صدر قانون خاص بالطفل فهذا يعد قانونا خاصا يقيد النصوص العامة الخاصة بهم في القانون الجنائي مثلا، والذي يعد في هذه الحالة قانونًا عامًا.
قال الشاب: فهمت.
التفت العجوز جهة عامل المقهى، فقال الشاب: ماذا؟
قال العجوز وهو يعود في كرسيه للوراء ويمسح عينيه: لا شيء لكنني أظن أني في حاجة لكوب شاي ثالث. -------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (4)
6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
التقى الشاب والعجوز عند باب المقهى، مد الشاب يده ليصافحه فقال العجوز: هل نسيت تعليمات الصحة؟ لا مصافحة.
ضحك الشاب وضرب يده بالأخرى وقال: كثيرا ما أنسى، دعنا نجلس.
مضيا إلى ركنهما المعتاد، جلسا وقال العجوز:
دعنا نبدأ لنواصل حديثنا عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: أرجو أن تحدثني اليوم عن نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: بالطبع فهذا موضوع مهم، ولكن هناك معلومة لابد من معرفتها وهي أن القانون نص على أن تكون لغة القوانين التي تعد بها مشروعاتها هي اللغة العربية، على أن توضع ترجمة انجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية.
قال الشاب: وهل هناك ترجمة تعد بالفعل لهذه القوانين؟
أجاب العجوز: نعم بالطبع.
قال الشاب: ومن الذي يعدها؟
قال العجوز: تعدها شعبة الترجمة بإدارة التشريع بوزارة العدل.
قال الشاب: عمل عظيم هذا الذي تقوم به وزارة العدل عندنا. رد العجوز:نعم بلاشك، وبالمناسبة يمكن لمن أراد أن يحصل على مجموعة كاملة من مجلدات قوانين السودان من الوزارة تحوي كافة القوانين، وبسعر زهيد.
واصل العجوز: وفي هذا الصدد نص القانون على أن النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة ١٩٥٦،على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الانجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
قال الشاب: أعود بك لما بدأت به حديثي وهو موضوع نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: نعم، بالنسبة لتنشر القوانين فقد نص القانون في المادة٩ على (يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، مالم ينص فيه على تاريخ آخر)
قال الشاب: يبدو لي أن هذه المادة تحتاج منك إلى تفصيل.
رد العجوز: حسنا، هذه المادة تحتوي على ثلاثة محاور.
المحور الأول: وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره.
المحور الثاني: يعمل بالقانون بعد مضي شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
المحور الثالث: يعتبر استثناءً من المحور الثاني.
صمت العجوز فقال الشاب: أظن أني عرفت المحور الثالث.
قال العجوز: وماهو؟
رد الشاب: هو أن القانون يمكن أن يسري من تاريخ آخر غير تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
قال العجوز باسمًا: يبدو إنك تتقدم جيدا. بالفعل حيث يمكن أن ينص القانون على سريانه من تاريخ اخر، وغالبا يكون من تاريخ التوقيع عليه. أو قد ينص فيه على سريانه بعد مدة قدرها كذا من تاريخ توقيعه.
قال الشاب: وهذا يعني أن القانون يكون نافذًا وساريًا وتنطبق نصوصه وتكون له الحجية من تاريخ توقيعه أو من تاريخ آخر إذا تم النص فيه على ذلك؟
أجاب العجوز: نعم، صحيح.
قال الشاب: وهل ينشر في هذه الحالة أيضا في الجريدة الرسمية؟
قال العجوز :نعم، ولعلك تذكر أني قلت لك أن النشر وجوبي.
قال الشاب: ولكن ما الفائدة، طالما أنه سيسري من تاريخ التوقيع عليه أو من تاريخ آخر كما قلت؟
قال العجوز: السبب هو اعتماد النسخة الرسمية من القانون لتكون هي النسخة الرسمية، ولعلك تذكر أن القانون نص على أن النسخة المعتمدة تكون هي تلك المنشورة في الجريدة الرسمية دون سواها.
قال العجوز ذلك ونهض واقفا، فقال الشاب :ألا تنتطر قليلا لتكمل لي ما تبقي؟
رد العجوز :لقد اقتربت مواعيد حظر التجوال، فأريد أن أذهب.
تحرك العجوز قليلا ثم توقف والتفت إلى الشاب وقال كمن تذكر شيئا: بالمناسبة، هناك كثيرون من رواد المقهي يستمعون لحديثنا هذا، وقد لحق بي أحدهم بالأمس اسمه عبد الله قال لي أنه من بورتسودان وسألني إن كان بإمكانه أن ينقل حديثنا هذا لآخرين.
قال الشاب :وماذا قلت له؟
قال العجوز :قلت له أنقله لمن تشاء.
قال الشاب متنهدا: وانا ايضا بعد أن خرجت أنت سألني شاب اسمه محمد صلاح ذات السؤال.
قال العجوز : وما ذا قلت له؟
قال الشاب ضاحكا: قلت له ما قلته لي.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (5)
8 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: عمّ ستحدثني اليوم؟ علما بأنك غبت عني بالأمس.
قال العجوز: نعم حدثت بعض الظروف، لكن سأحدثك اليوم عن عدد من الموضوعات فى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال الشاب: أنا أصغي.
قال العجوز: جيد، قالوا من أراد أن يكون متحدثا جيدا فعليه أن يكون مسمعه جيدا، أول موضوع هو التشريعات التفويضية.
قال الشاب: التشريعات التفويضية.! وهل هناك تشريعات وتفويضية وأخرى غير تفويضية؟
قال العجوز: نعم .التشريعات التفويضية هي التشريعات التي يفوض القانون جهة معينة بإصدارها .
قال الشاب: لعلك تقصد اللوائح والقواعد والأوامر.
قال العجوز: بالضبط .وقد سبق أن ذكرنا أن تعريف القانون يشمل هذه التي ذكرتها.
قال الشاب: فهمت . وسميت تشريعات تفويضية؛ لأن القانون ينص على أنه يجوز لجهة معينة قد يكون الوزير المعني أو غيره في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر أليس كذلك .
قال العجوز: صحيح .
تسائل الشاب: ولكن ما فائدة هذه التشريعات التفويضية؟
قال العجوز: في العادة يأتي القانون محملا فيتم إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر لتبني كيفية تنفيذه.
قال الشاب: وهل هناك شروط لإصدار هذه التشريعات للتفويضية.
قال العجوز: نعم، بالتأكيد هناك شروط، أولها أن لا تكون مخالفة للقانون الذي صدرت بموجبه.
غمز الشاب بعينه وقال: قاعدة تدرج القوانين .
ابتسم العجوز وقال: الشرط الثاني يتعلق بالعقوبات .
قال الشاب: أيّ عقوبات؟.
رد العجوز: العقوبات الخاصة بمخالفة ما تنص عليه هذه القواعد والأوامر واللوائح.
قال الشاب: ماذا عنها؟
أجاب العجوز: أولا يجب أن يكون القانون الذي صدر بموجبه التشريع التفويضي يسمح بالنص على أن يشمل التشريع التفويضيي عقوبات، وثانيا إذا ورد النص في القانون محملا أي لم يفصل العقوبات فهنا يجب ألا تزيد العقوبة في التشريع التفويضي عن السجن لشهر واحد أو الغرامة أو العقوبتين معا.
قال الشاب: هذه شروط مهمة يجب أن ينتبه لها واضعو هذه التشريعات .
قال العجوز بجدية: نعم لذلك نصيحتي للمستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح الحكومية والمحامين أن تكون معهم نسخة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة حتى يرجعو لها على الدوام .
قال الشاب: وهل هناك شيء آخر بشأن هذه التشريعات.
قال العجوز: نعم، نص القانون على إيداع نسخة من هذه التشريعات لدى البرلمان فور إصدارها.
قال الشاب: وهل نص القانون على سلطات للبرلمان حيال هذه التشريعات .
قال العجوز: نعم يجوز له إلغاوها خلال شهر من تاريخ إيداعها على أن لا يؤثر ذلك على حصة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها .
قال الشاب: لدي سؤال هنا، وهو إذا تم إلغاء اللائحة فهل يجوز للجهة المعنية إصدار لائحة جديدة حول ذات الموضوع ..
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (6)
9 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
حرارة الصيف تركت أثرها على الحركة في الشارع أمام المقهى، فلاذ الناس بالظل. داخل المقهى جلس الشاب والعجوز. قال الشاب بعد فترة صمت:
يبدو أن الصيف قادم بقوة هذا العام.
قال العجوز: ورمضان اقترب، نسأل الله، وصيام الصيف أجره مضاعف.
قال الشاب: نعم، نسأل الله أن يدخل علينا رمضان و بلادنا والدنيا من حولنا فى أفضل حال.
قال العجوز: آمين، والآن لنواصل حديثنا عما تبقى من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
قال الشاب ضاحكا: ألن نشرب شايًا؟ علمًا بأني أحذرك فصديقى خالد عبدالنبي المحامي قال أننا نكثر من شربه في هذا المقهى.
ضحك العجوز وقال: إذا سنتركه اليوم من أجل خاطره، وسنواصل حديثنا وننهي غدا بإذن الله الحديث عن هذا القانون.
قال الشاب: هذا أمر جيد، وها أنا ذا أنصت.
قال العجوز: نص القانون في المادة 14 على سلطة التعيين بالاسم، وجاء فى هذه المادة أن السلطة التى يعطيها القانون لأي جهة فى تعيين أو اختيار شخص ليقوم بعمل معين فإن لها فى هذه الحالة سلطتان :الأولى أن تعين شخصا باسمه ليتولى هذا العمل ...
قال الشاب: والسلطة الثانية؟
رد العجوز: هي أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة.
تساءل الشاب: وهل هناك أثر مختلف لهاتين السلطتين على مباشرة أعمال الوظيفة؟
قال العجوز: لا ليس هناك أي أثر، وفى الحالتين يباشر الشخص سواء الذي تم اختياره بالاسم أو الذي كان يباشرها وقت القرار وعهد بها إليه، يباشر أعمال الوظيفة سواء فورا أو من التاريخ الذي تحدده السلطة المعنية.
قال الشاب: كنت أظن أن هذا القانون تقتصر نصوصه فقط على ما يتعلق بإصدار القوانين.
قال العجوز :كلا فهو يعالج مواضيع أخرى مثل التى ذكرناها.
قال الشاب :وهل هناك مواضيع آخر؟
قال العجوز :نعم هنالك المادة 15 من القانون والتي نصت على أن الجهة التى تملك حق التعيين تكون هي ذاتها التى تملك الحق فى وقف أو عزل أي شخص عينته.
صمت العجوز قليلا ثم قال: وأيضا نصت المادة 16 على أنه إذا حدث تغيير فى اسم أي منصب عام فإن أي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتبارًا من تاريخ التغييرعلى أنها إشارة للمنصب باسمه الجديد.
قال الشاب: كأني فهمت من ذلك أنه ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوانين التى وردت فيها تسمية المنصب العام القديم ولا يجوز التمسك بها وإنما تلقائيا تعد إشارة للاسم الجديد.
قال العجوز: كلامك سليم، ومن جانب آخر فقد عالجت الفقرة 2 من ذات المادة مسألة دمج الوزارات والمصالح، فنصت على أنه إذا تم دمج مصلحة أو وزارة فى وزارة أخرى فإن السلطات التى كانت ممنوحة لأي شخص بموجب القانون فى الوزارة أو المصلحة القديمة تؤول للشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
قال الشاب: هذا نص جيد فى اعتقادي إذ أنه يمنع التنازع حول هذه الاختصاصات.
قال العجوز: نعم؛، لذلك يجب دوما أن يتم حصر مثل هذه السلطات فى حالة الدمج واتخاذ القرار المناسب بشأن أيلولتها بواسطة الوزير الذي تم دمج الوزارة أو المصلحة في وزارته.
قال الشاب: صحيح، حيث أنه يحدث كثيرا أن لا يتم الاهتمام بمثل هذا الأمر إلى أن يأتي وقت تحتاج فيه الوزارة لاستخدام سلطة معينة بعد الدمج فتجد أنها لم تتخذ قرارا بشأن أيلولتها لشخص معين.
قال العجوز: نعم هذا يحدث أحيانا. ولكن قل لي هل سمعت بعبارة المفوَّض (بفتح الواو) لا يفوِّض (بكسر الواو)؟
قال الشاب: نعم أسمعها كثيرا !
قال العجوز: وهل تدري ماهو سندها القانوني ..؟
قال الشاب: لا .
رد العجوز: سندها موجود في هذا القانون الذي نتحدث عنه .
قال الشاب مندهشا: حقا؟! كنت أظنها فقط قولا يقوله الناس بلا سند.
قال العجوز: ليس كذلك. وأسمع إذا، فقد نصت المادة 17 الفقرة 1 على أنه يجوز لأي جهة لديها سلطة معينة تمارسها بموجب القانون أن تفوض هذه السلطة لشخص أو لأشخاص آخرين، وذلك بشرطين اثنين...رفع الشاب يده اليسرى مضمومة الأصابع ثم فرد منها واحدا، فقال العجوز: الشرط الأول ألا يكون القانون يمنع التفويض صراحة أو ضمنا.
فرد الشاب أصبعا ثانيا، فقال العجوز: الشرط الثاني لا يجوز أن يشمل التفويض سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي يفوضها لها أي قانون .
أنزل الشاب يده، فقال العجوز: وحتى لا أبتعد بك عن سؤالي الذي سألتك إياه، فإن الفقرة 3من ذات المادة نصت على أنه لا يجوز للشخص الذي تم تفويضه السلطة على النحو المتقدم أن يفوضها إلى شخص آخر مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
قال الشاب: إذا هذه هي قاعدة (المفوَّض لا يفوِّض) وسندها بالفعل هنا ولكن يبدو لي أن المنع في التفويض ليس مطلقا .
قال العجوز :صحيح فيجوز لمن تم تفويضه أن يفوض غيره فى حالة واحدة ....سارع الشاب يقول: هي حالة أن ينص القانون على حقه فى تفويض غيره.
ابتسم العجوز وأشار بيده بما يدل على أن قول الشاب صحيح، فقال هذا الأخير: ولكني لاحظت أنك قلت الفقرة 1 من المادة17 ومن ثم قلت الفقرة 3، فأين الفقرة 2؟
قال العجوز :ملاحظتك دقيقة ،الفقرة 2 من المادة 17 تنص على أنه ليس من شأن التفويض أن يمنع السلطة المفوضة (بكسر الواو) من ممارسة سلطاتها التي فوضتها في أي وقت ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
صمت العجوز .فقال الشاب: هل انتهى الحديث؟ قال العجوز :اليوم نعم ، وغدا بإذن الله نكمل.
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (7)
12 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: حضر بعض الأصدقاء خلال اليومين الماضيين وسألوا عنك.
قال العجوز: كما تعلم أنا لا أحضر للمقهى سوى يومي الجمعة والسبت.
قال الشاب : نعم، وقد أخبرتهم بذلك .
قال العجوز: لك الشكر ولهم، أنا حقيقة استمتع بصحبتهم كثيرا.
قال الشاب: وهم قالو ذلك أيضا، والآن هيا لتفي بوعدك حول إكمال الحديث عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال العجوز: حاضر، علمًا بأنه لم يتبقى الكثير للحديث عنه.
قال الشاب : هيا نكمل .
قال العجوز: تبقى أن نشير إلى أن المادة 18 والتي نصت على سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان والهيئات تعيينا مؤقتا، حيث نصت على أنه إذا فوض القانون إحدى السلطات فى تعيين شخص في عضوية لجنة أو مجلس أو هيئة وتعذر على ذلك الشخص ممارسة عمله فيجوز لتلك السلطة تعيين شخص للقيام بالعمل مؤقتا نيابة عنه لمدة عجزه عن العمل.
قال الشاب: هذا نص واضح ويمكن استخدامه لسد الفراغ فى المناصب.
قال العجوز: أما المادة 19 فقد نصت على أنه إذا فوض القانون سلطة لتعيين لجنة أو هيئة أو مجلس جاز للسلطة التى تم تفويضها بذلك أن تعين رئيسا سكرتيرا لذلك المجلس أو الهيئة أو اللجنة مالم يظهر قصد مغاير.
قال الشاب: نص واضح، كذلك وأظن أن القصد المغاير المذكور يقصد به أن يكون القانون الذي فوض السلطة ينص على هذا القصد المغاير.
قال العجوز:نعم، أما المادة 20 فقد نصت على النصاب القانوني للمجالس واللجان وإصدار قراراتها .
صمت الشاب فواصل العجوز قائلا : وفقا لهذه المادة فإن الاجتماع يكون صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، أما القرارات فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
قال الشاب: مفهوم.
قال العجوز: الفقرة ج من المادة 20 نصت على أنه إذا وجد عيب فى تعيين أحد الأعضاء أو في صفته فذلك لا يؤثر على أي قرار تم اتخاذه قبل اكتشاف ذلك العيب.
قال الشاب: ماذا يعني هذا ؟
قال العجوز: يعني أنه قد يشوب تعيين أحد أعضاء هذه اللجان والمجلس والهيئات خطأ، كأن يتم تعيين رئيس إدارة معينة عضوا فى حين أنه كان من الأنسب أن يتم تعيين آخر، ففي هذه الحالة من المتوقع أن يكون هذا العضو قد مارس عمله بموجب القرار المعيب وقد يكون شارك فى اتخاذ قرارات، فهنا لا يؤثر اكتشاف الخطأ على صحة القرارات التي يكون قد شارك فيها.
قال الشاب: واضح. وأظن أن هذا يساعد في عدم تعطيل عجلة العمل بإعادة النظر في كل ما سبق أن تم اتخاذه من قرارات قبل اكتشاف العيب.
قال العجوز: هناك أمر آخر نصت عليه الفقرة ج من المادة 20 وهو أنه إذا وقعت مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية فى الدعوة إلى اجتماع أو في إجراءات الجلسة فلا يؤثرعلى صحة ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسة.
قال الشاب: ولكن ماهو المعيار حتى نقول إن هذا الإجراء فني او أنه خطأ طفيف؟
قال العجوز: القانون لم يفصل ذلك، لكنه ربط ذلك بشيئين هما الدعوة للاجتماع أو إجراءات الجلسة وأظن ليس من الصعب أن يتم معرفة ما إذا كان الإجراء فنيا أو موضوعيا وما إذا كان الخطأ طفيفا أو جسيما حيث أن ذلك يتعلق بطبيعة عمل كل جهة من الجهات المقصودة.
قال الشاب: ربما... وربما يقول قائل أنه كان من الأفضل أن يتم حصر المسائل الجوهرية في القانون وبالتالي يعتبر ما عداها أخطاء طفيفة.
قال العجوز: لا بأس بقولك، علما بأنه من المبادئ المعروفة أنه لا صحيح أو خطأ فى القانون حيث أن المعيار هو الرأي الراجح والرأي المرجوح .
صمت العجوز فقال الشاب: هل هذا كل شيء؟
قال العجوز: يمكنك القول أن هذا هو أهم ما ورد فى هذا القانون.
مال الشاب إلى الأمام مستندا بمرفقيه الى المنضدة، وقال: وعن ماذا ستحدثني فى الأيام القادمة بإذن الله؟
رجع العجوز فى كرسيه للوراء وقال مشيرا إلى حقيبة بجوار الشاب: ماذا في هذه الحقيبة؟
نظر الشاب الى الحقيبة وقال: هذه حقيبة حاسبي المحمول .
أشار العجوز إلى يد الشاب وقال: وماهذا؟
رفع الشاب يده وقال: هذا؟ هذا تلفونى الجوال.
أشار العجوز إلى إذن الشاب وقال: وهذه؟
وضع الشاب يده على أذنه وقال باسما: هذه سماعة بلوتوث.
قال العجوز: إذا من الواضح أنك محاط بمظاهر التكنولوجيا.
قال الشاب وقد واتسعت ابتسامته: إنها سمة العصر.
نهض العجوز وهو يقول: إذا سيكون حديثي القادم معك عن أشياء لها علاقة بسمة العصر هذه.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
على مقهى في الشارع القانوني ( سلسلة الحلقات من 1- 7) : قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لشرح القوانين بصورة مبسطة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (1)
6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
على مقعده المفضل في المقهى جلس العجوز مسترخيًا، يرشف من كوب الشاي رشفات صغيرة كأنه يستمهله كي لا ينفد، وقد غرق في مراقبة الشارع والناس، وأفاق من شروده على صوت المقعد المقابل يحركه الشاب وهو يقول ضاحكا: مرحبًا.. ما كل هذا الاستغراق والشرود ؟
رمقه العجوز من خلف نظارته باسما وقال: هناك الكثير مما يستحق التفكير فيه .
قال الشاب :صحيح، وبينما أنا في طريقي إليك كان يستغرقني التفكير في مشكلة أظنني سأجد حلها عندك.
قال العجوز وهويتناول آخر رشفة من كوبه: هات ما عندك، ماهي هذه المشكلة.!
رد الشاب: حسنا، الموضوع وما فيه هو أنني كنت أتساءل عن كيفية وضع القوانين، هل هناك قانون إطاري عام يكون هو الضابط الذي يتم الاستناد إليه ليكون ضابطا عند إصدار القوانين وينظم كل ما يتعلق بها؟
ابتسم العجوز وقال: مسألة مهمة بالفعل والإجابة هي نعم يوجد قانون ينظم هذه المسألة.
تساءل الشاب: وما هو؟
رد العجوز: هناك قانون اسمه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
هتف الشاب: قانون قديم !
قال العجوز في هدوء: نعم ولك أن تعلم أن قدم السودان راسخة في مجال التشريعات، فهناك قوانين سارية منذ عام 1902 ، كما أن هذا القانون ألغى القانون الذي سبقه وهو قانون سنة 1955 والذي كان ينظم ذات الموضوع، ولكن هذا أمر آخر .أنت الآن تريد أن تعرف عن هذا القانون وتفاصيله، أليس كذلك؟
رد الشاب: بلا شك
اعتدل العجوز وقال: اسمع إذا، هذا القانون صدر بتاريخ21 / مايو 1974، ويحتوي على 33 مادة ومهمته الأساسية هو وضع الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه القوانين في كل تفاصيلها .
ظل الشاب صامتًا فواصل العجوز قائلا: بدأ هذا القانون نصوصه بتعريفات مهمة.
قال الشاب: أظن أن أهم ما يجب أن يكون قد عرفه القانون هو مصطلح القانون نفسه فماذا يعني؟
رد العجوز باسما :نعم هذه ملاحظة مهمة، وقد أورد تعريف القانون كما يلي (هو أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين) .
فرقع الشاب اصبعه وقال: انتظر انتظر، واحدة واحدة، نرجع من البداية. قلت إن تعريف القانون يشمل كل ما ذكرته ما عدا الدستور؟
رد العجوز: نعم.
قال الشاب: إذا الدستور لا يعد قانونا.
قال العجوز: نعم الدستور يعتبر هو الأسمى والأعلى درجة، وتخضع له كل القوانين ويحب ألا تصدر بالمخالفة له وإلا اتسمت بسمة عدم الدستورية، وصارت باطلة، فهو في مرتبة أعلى وأسمى.
قال الشاب: إذا وفقًا لهذا القانون فإن (القانون) يقصد به (القوانين المراسيم المؤقتة واللوائح والقواعد والتشريعات) وهذه الخمس الأخيرة يتوجب أن تكون صادرة بموجب القانون.
قال الشاب: ماذا تعني بعبارة "صادرة بموجب القانون"؟
أجاب العجوز: يعني أن يكون القانون ينص على أن تقوم جهة معينة بإصدار هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
قال الشاب :لدي سؤال هنا، وهو هل هذا التدرج في ذكر هذه الأنواع من القوانين مقصود؛ أعني هل الترتيب الذي ورد للقوانين ثم اللوائح و..و..هل له معنى؟
أجاب العجوز: طبعا له معنى، وهذا التدرج ينشئ قاعدة تسمى قاعدة (تدرج القوانين) ومفادها أن القانون الأدنى يجب ألا يخالف القانون الأعلى، وإلا أصبح باطلا، فمثلا اللائحة يجب ألا تخالف القانون الذي صدرت بموجبه، وقس على ذلك.
قال الشاب: هذه قاعدة مهمة بلا شك، ترتب القوانين وتمنع تضارُبها.
قال العجوز وهو ينهض :هي كذلك بالفعل .
قال الشاب :إلى أين؟ وهل هذا كل ما في هذا القانون؟
أجاب العجوز ضاحكا: كلا بالطبع هناك الكثير، لكن يكفي هذا اليوم وغدا أواصل معك بإذن الله.
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (2)
4 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
جلس الشاب إلى المنضدة التي اعتاد الجلوس إليها مع العجوز، رآه الجرسون فأقبل إليه محييا، قال الشاب وهو يروح وجهه بصحيفة: لا تقل لي شيئا عن الشاي في هذا الجو الحار.
ضحك الجرسون وقال: وماله الشاي أنه يرطب الجسم في الحر.
قال الشاب باستياء : أنت تريد الترويج لبضاعتك ليس إلا.
وصل العجوز في هذه اللحظة فسحب الكرسي المقابل، وقال وهو يجلس: ما هذا الجدل عن البضائع وترويجها؟
قال الشاب مشيرا للجرسون: لا شىء سوى أن هذا الصديق يريد أن يسقيني شايا في هذا الصيف اللاّهب ، أحضر لنا ماءً باردًا وبعدها سنرى.
انصرف الجرسون فقال الشاب لقد سبقتك هذا اليوم في المجيء ، والآن هيا لنكمل ما بدأناه عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ...
قاطعه العجوز قائلا: لسنة 1974 ، ماذا قلنا عنه بالامس .
رد الشاب: تحدثنا عن تاريخه وتعريفه لمصطلح القانون وعن قاعدة تدرج القوانين .
قال العجوز: حسنا. وأظن أنه من الأفضل أن نواصل في التعريفات قبل أن نتناول تفاصيل القانون .
قال الشاب: لا بأس .
قال العجوز: من أهم التعريفات التي وردت فيه تعريف الجريدة الرسمية.
قال الشاب: عظيم لقد كنت أسمع هذا المصطلح كثيرا فما هو تعريفه ؟
قال العجوز: الجريدة الرسمية وفقًا لهذا القانون هي (الجريدة الرسمية لحكومة السودان والجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها)
تحرك الشاب في مقعده، فرفع العجوز يده وقال باسمًا:
لا بأس ، فهمتك وسأزيدك ايضاحا، الجريدة الرسمية هي المكان الذي تنشر فيه القوانين وفقا للتعريف الذي ذكرناه إضافة إلى أي قرارات مطلوب نشرها لتأخذ الحجية أي تأخذ قوتها القانونية بعد نشرها في هذه الجريدة.
تساءل الشاب: وأين توجد هذه الجريدة وما هو شكلها..؟
رد العجوز: توجد في وزارة العدل و تحديدا هي وحدة تتبع لإدارة التشريع بالوزارة، أما شكلها فهي عبارة عن مجلدات تنشر فيها ما يوجب القانون نشره ويثبت فيها تاريخ النشر وساعته حتى يمكن الاحتجاج بذلك بدءًا من هذا التاريخ والوقت .
قال الشاب وهو يتناول أكواب الماء التي أحضرها الجرسون في هذه اللحظة ويضعها على المائدة: فهمت من كلامك أن هناك جرائد رسمية ولائية.
قال العجوز: نعم توجد جرائد رسمية ولائية تنشر فيها القوانين وغيرها ذات الشأن الولائي.
قال الشاب: وهل هذه الجريدة سرية أم يمكن الاطلاع عليها؟
رد العجوز: على العكس، هي متاحة بل يمكن الحصول على نسخ منها أو أي جزء مما تحتويه نظير مبلغ مالي رمزي.
قال الشاب: جيد. ولكنك أيضا ذكرت أن تعريف الجريدة الرسمية مهم فما هو وجه أهميته؟
رد العجوز: الأهمية تنبع من أهمية الجريدة نفسها حيث إن القوانين وغيرها أحيانا لا تكون لها أي حجية مالم تنشر فيها، وبالتالي تصبح في حكم العدم و سنتناول ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سريان القوانين.
قال الشاب: وهل هناك تعريفات مهمة أخرى؟
تناول العجوز كوب الماء فتناول الشاب كوبه هو الآخر وتجرعه، وقال العجوز: نعم، عرف القانون الشخص بأنه أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن.
قال الشاب: شخصية اعتبارية؟ كثيرا ما أسمع بهذه الكلمة فما معناها؟
قال العجوز: الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية هي صفة يمنحها القانون لجهات معينة مثل الشركات، وهي بهذه الصفة تكتسب قدرة على التعامل بصفة منفصلة عن صفة أصحابها المالكين لها، كأن تتعاقد باسمها وتتقاضى باسمها، ويكون لها حسابات في البنوك باسمها، وتكون لها بالتالي صفة أشبه بصفة الإنسان الطبيعي، حيث تكون لها ولادة وحياة وموت، حيث ولادتها هي شهادة التأسيس ووفاتها هي التصفية وحياتها هي ممارسة نشاطها بين هاتين المرحلتين.
ضحك الشاب ضحكة عالية فقال العجوز: مالك؟
قال الشاب: لي صديق إذا أراد وصف شخص أعجبه يقول لي أن هذا الشخص ذو شخصية اعتبارية، وأنا نفسي كنت أظن أنه بذلك قد رفع من قدره.
شاركه العجوز الضحك ونهض قائلا: لا أظن، فهو قد جعله من الناحية القانونية -على الاقل- في مرتبة أدنى من الإنسان الطبيعي، وأنا لست ضليعًا في اللغة لكن أظن من الأفضل أن يقول له أنه ذو شخصية معتبرة.
قال الشاب: ألن تشرب كوبًا من الشاي؟
قال العجوز: على رأيك الجو حار ...ربما غدا..
------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (3)
5 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: بالأمس رفضت أن تشرب الشاي، لذلك سيكون عليك اليوم أن تشرب كوبين.
ضحك العجوز وقال: لا بأس، اطلبها أنت وسأواصل أنا حديثي عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤
قال الشاب: يبدو لي أن هذا القانون يحتاج للكثير من التفصيل.
أومأ العجوز برأسه موافقًا وقال: اتفق معك فيما قلت.
قال الشاب وهو يشير إلى عامل المقهى ليحض ثلاثة أكواب: حسنا، هات ماعندك.
قال العجوز: نعم،ولكن قبل أن أبدأ، هل لديك سؤال أو موضوع نبدأ به الحديث؟
قال الشاب: نعم أود أن تتحدث لي عن موضوع تفسير القانون، فهل نظم القانون الذي نتحدث عنه هذه المسألة؟
قال العجوز: نعم بالطبع، فقد نص القانون على الآتي فيما يتعلق بتفسير القوانين (تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله، ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض على سواه)
قال الشاب: إذا من خلال هذا النص فإن القاعدة الأساسية في تفسير القوانين هي (تحقيق الغرض الذي من أجله تم وضع القانون)
قال العجوز: نعم. لذلك على المحاكم عند تطبيق القانون أن تستصحب دومًا قصد المشرع الذي من أجله تم إصدار القانون تحقيقًا للغرض منه، كما أن المادة نفسها نصت على أن التفسير الذي يحقق هذا الغرض هو المفصل على سواه من التفاسير.
قال الشاب: إذا أعتقد أنه من اجل ذلك يتم إرفاق مذكرة مع كل قانون.
قال العجوز :نعم نعم، وهي تسمى بالمذكرة التفسيرية وهي مهمة جدًا حيث يتم اللجوء إليها لمعرفة ملابسات إصدار القانون والغرض الاساسي منه.
قال الشاب: وأين نجد هذه المذكرات التفسيرية؟
رد العجوز: تكون عادة في ملف القانون بالجريدة الرسمية.
جاء العامل بالشاي، فتناول الشاب كوبين ووضعهما أمام العجوز وأخذ الثالث وقال :كلام جميل، وماذا أيضا؟
أجاب العجوز: هناك نصوص تنظم تعارض القوانين وسيادة الأحكام
تساءل الشاب: وماهي؟
قال العجوز وهو يتناول كوب الشاي الثاني: حسنا، ينص القانون على أنه في حالة تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
هتف الشاب: هذا يذكرني بكلامك في الجلسة الأولى حول أن الدستور هو الأسمى والأعلى درجة.
قال العجوز: نعم وقد قلت لك وقتها أن القانون إذا خالف الدستور يعد باطلا ويكون معيبا بعيب عدم الدستورية.
قال الشاب مترددا :ولكن...
ابتسم العجوز وقال: ولكن ماذا؟
قال الشاب: لفت نظري أنك قلت في حالة تعارض أي نص، ولم تقل تعارض أي قانون.
ازدادت ابتسامة العجوز وقال: بالفعل ملاحظة مهمة، والإجابة نجدها في التعريفات الواردة في القانون نفسه.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: وكيف ذلك؟
قال العجوز: حسنا، ركز فيما سأقول. القانون أورد تعريفا لمصطلح (الكلمات) جاء كالآتي: الكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد.
نظر الشاب إلى أعلى وردد بصوت خفيض: الجمع يشمل المفرد والمفرد يشمل الجمع. ثم نظر إلى العجوز وقال رافعا صوته: فهمت، فهمت فمثلا إذا قلنا كلمة (نص) فذلك يمكن أن يعني كلمة (نصوص) .
ضحك العجوز وصفق بيديه صفقتين خفيفتين وقال: "صحيح.. صحيح.. وفي نصنا الماثل يمكن أن نقول أن (النصوص) المخالفة للدستور يشملها ذات الحكم، وبما أن القانون هو مجموعة نصوص فيمكن أن يكون القانون كله غير دستوري أو...
قاطعه الشاب بصوت عال: أو يمكن أن يكون نصًا واحدًا أو عددًا من النصوص داخل القانون الواحد هي المخالفة للدستور ويكون باقيه صحيحًا.
خبط العجوز المنضدة بيده وقال: نعم، وفي هذه الحالة لا يكون القانون كله غير دستوري وإنما النص أو النصوص المخالفة فقط.
قال الشاب: عظيم، كنت قد ذكرت شيئا عن سيادة أحكام القانون.
قال العجوز :نعم، وأقصد بها سيادة حكم القانون اللاحق على القانون السابق.
تسائل الشاب: أولا ما المقصود بالقانون اللاحق والقانون السابق؟ رد العجوز: قد يكون هناك قانون ينظم مسألة ثم يأتي قانون في وقت لاحق ينظم ذات الموضوع، فهنا تسود أحكام القانون اللاحق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
قال الشاب :اسمع كثيرًا عبارة (الخاص يقيد العام) فهل نظمها هذا القانون؟
قال العجوز: يبدو أن ثقافتك القانونية لا بأس بها.
ابتسم الشاب، فأكمل العجوز: نعم نصّ القانون على الآتي في المادة 4 (يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة)
قال الشاب: هل يمكنك أن توضح قليلا؟
أجاب العجوز: اضرب لك مثلا، هناك قوانين تنظم أمورًا خاصة بفئات معينة ولتكن فئة الأطفال مثلا. في هذه الحالة إذا صدر قانون خاص بالطفل فهذا يعد قانونا خاصا يقيد النصوص العامة الخاصة بهم في القانون الجنائي مثلا، والذي يعد في هذه الحالة قانونًا عامًا.
قال الشاب: فهمت.
التفت العجوز جهة عامل المقهى، فقال الشاب: ماذا؟
قال العجوز وهو يعود في كرسيه للوراء ويمسح عينيه: لا شيء لكنني أظن أني في حاجة لكوب شاي ثالث. -------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (4)
6 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
التقى الشاب والعجوز عند باب المقهى، مد الشاب يده ليصافحه فقال العجوز: هل نسيت تعليمات الصحة؟ لا مصافحة.
ضحك الشاب وضرب يده بالأخرى وقال: كثيرا ما أنسى، دعنا نجلس.
مضيا إلى ركنهما المعتاد، جلسا وقال العجوز:
دعنا نبدأ لنواصل حديثنا عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤.
اعتدل الشاب في جلسته وقال: أرجو أن تحدثني اليوم عن نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: بالطبع فهذا موضوع مهم، ولكن هناك معلومة لابد من معرفتها وهي أن القانون نص على أن تكون لغة القوانين التي تعد بها مشروعاتها هي اللغة العربية، على أن توضع ترجمة انجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية.
قال الشاب: وهل هناك ترجمة تعد بالفعل لهذه القوانين؟
أجاب العجوز: نعم بالطبع.
قال الشاب: ومن الذي يعدها؟
قال العجوز: تعدها شعبة الترجمة بإدارة التشريع بوزارة العدل.
قال الشاب: عمل عظيم هذا الذي تقوم به وزارة العدل عندنا. رد العجوز:نعم بلاشك، وبالمناسبة يمكن لمن أراد أن يحصل على مجموعة كاملة من مجلدات قوانين السودان من الوزارة تحوي كافة القوانين، وبسعر زهيد.
واصل العجوز: وفي هذا الصدد نص القانون على أن النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة ١٩٥٦،على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الانجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ.
قال الشاب: أعود بك لما بدأت به حديثي وهو موضوع نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قال العجوز: نعم، بالنسبة لتنشر القوانين فقد نص القانون في المادة٩ على (يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، مالم ينص فيه على تاريخ آخر)
قال الشاب: يبدو لي أن هذه المادة تحتاج منك إلى تفصيل.
رد العجوز: حسنا، هذه المادة تحتوي على ثلاثة محاور.
المحور الأول: وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره.
المحور الثاني: يعمل بالقانون بعد مضي شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
المحور الثالث: يعتبر استثناءً من المحور الثاني.
صمت العجوز فقال الشاب: أظن أني عرفت المحور الثالث.
قال العجوز: وماهو؟
رد الشاب: هو أن القانون يمكن أن يسري من تاريخ آخر غير تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
قال العجوز باسمًا: يبدو إنك تتقدم جيدا. بالفعل حيث يمكن أن ينص القانون على سريانه من تاريخ اخر، وغالبا يكون من تاريخ التوقيع عليه. أو قد ينص فيه على سريانه بعد مدة قدرها كذا من تاريخ توقيعه.
قال الشاب: وهذا يعني أن القانون يكون نافذًا وساريًا وتنطبق نصوصه وتكون له الحجية من تاريخ توقيعه أو من تاريخ آخر إذا تم النص فيه على ذلك؟
أجاب العجوز: نعم، صحيح.
قال الشاب: وهل ينشر في هذه الحالة أيضا في الجريدة الرسمية؟
قال العجوز :نعم، ولعلك تذكر أني قلت لك أن النشر وجوبي.
قال الشاب: ولكن ما الفائدة، طالما أنه سيسري من تاريخ التوقيع عليه أو من تاريخ آخر كما قلت؟
قال العجوز: السبب هو اعتماد النسخة الرسمية من القانون لتكون هي النسخة الرسمية، ولعلك تذكر أن القانون نص على أن النسخة المعتمدة تكون هي تلك المنشورة في الجريدة الرسمية دون سواها.
قال العجوز ذلك ونهض واقفا، فقال الشاب :ألا تنتطر قليلا لتكمل لي ما تبقي؟
رد العجوز :لقد اقتربت مواعيد حظر التجوال، فأريد أن أذهب.
تحرك العجوز قليلا ثم توقف والتفت إلى الشاب وقال كمن تذكر شيئا: بالمناسبة، هناك كثيرون من رواد المقهي يستمعون لحديثنا هذا، وقد لحق بي أحدهم بالأمس اسمه عبد الله قال لي أنه من بورتسودان وسألني إن كان بإمكانه أن ينقل حديثنا هذا لآخرين.
قال الشاب :وماذا قلت له؟
قال العجوز :قلت له أنقله لمن تشاء.
قال الشاب متنهدا: وانا ايضا بعد أن خرجت أنت سألني شاب اسمه محمد صلاح ذات السؤال.
قال العجوز : وما ذا قلت له؟
قال الشاب ضاحكا: قلت له ما قلته لي.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (5)
8 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: عمّ ستحدثني اليوم؟ علما بأنك غبت عني بالأمس.
قال العجوز: نعم حدثت بعض الظروف، لكن سأحدثك اليوم عن عدد من الموضوعات فى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال الشاب: أنا أصغي.
قال العجوز: جيد، قالوا من أراد أن يكون متحدثا جيدا فعليه أن يكون مسمعه جيدا، أول موضوع هو التشريعات التفويضية.
قال الشاب: التشريعات التفويضية.! وهل هناك تشريعات وتفويضية وأخرى غير تفويضية؟
قال العجوز: نعم .التشريعات التفويضية هي التشريعات التي يفوض القانون جهة معينة بإصدارها .
قال الشاب: لعلك تقصد اللوائح والقواعد والأوامر.
قال العجوز: بالضبط .وقد سبق أن ذكرنا أن تعريف القانون يشمل هذه التي ذكرتها.
قال الشاب: فهمت . وسميت تشريعات تفويضية؛ لأن القانون ينص على أنه يجوز لجهة معينة قد يكون الوزير المعني أو غيره في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر أليس كذلك .
قال العجوز: صحيح .
تسائل الشاب: ولكن ما فائدة هذه التشريعات التفويضية؟
قال العجوز: في العادة يأتي القانون محملا فيتم إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر لتبني كيفية تنفيذه.
قال الشاب: وهل هناك شروط لإصدار هذه التشريعات للتفويضية.
قال العجوز: نعم، بالتأكيد هناك شروط، أولها أن لا تكون مخالفة للقانون الذي صدرت بموجبه.
غمز الشاب بعينه وقال: قاعدة تدرج القوانين .
ابتسم العجوز وقال: الشرط الثاني يتعلق بالعقوبات .
قال الشاب: أيّ عقوبات؟.
رد العجوز: العقوبات الخاصة بمخالفة ما تنص عليه هذه القواعد والأوامر واللوائح.
قال الشاب: ماذا عنها؟
أجاب العجوز: أولا يجب أن يكون القانون الذي صدر بموجبه التشريع التفويضي يسمح بالنص على أن يشمل التشريع التفويضيي عقوبات، وثانيا إذا ورد النص في القانون محملا أي لم يفصل العقوبات فهنا يجب ألا تزيد العقوبة في التشريع التفويضي عن السجن لشهر واحد أو الغرامة أو العقوبتين معا.
قال الشاب: هذه شروط مهمة يجب أن ينتبه لها واضعو هذه التشريعات .
قال العجوز بجدية: نعم لذلك نصيحتي للمستشارين القانونيين بالوزارات والمصالح الحكومية والمحامين أن تكون معهم نسخة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة حتى يرجعو لها على الدوام .
قال الشاب: وهل هناك شيء آخر بشأن هذه التشريعات.
قال العجوز: نعم، نص القانون على إيداع نسخة من هذه التشريعات لدى البرلمان فور إصدارها.
قال الشاب: وهل نص القانون على سلطات للبرلمان حيال هذه التشريعات .
قال العجوز: نعم يجوز له إلغاوها خلال شهر من تاريخ إيداعها على أن لا يؤثر ذلك على حصة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها .
قال الشاب: لدي سؤال هنا، وهو إذا تم إلغاء اللائحة فهل يجوز للجهة المعنية إصدار لائحة جديدة حول ذات الموضوع ..
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: Ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (6)
9 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
حرارة الصيف تركت أثرها على الحركة في الشارع أمام المقهى، فلاذ الناس بالظل. داخل المقهى جلس الشاب والعجوز. قال الشاب بعد فترة صمت:
يبدو أن الصيف قادم بقوة هذا العام.
قال العجوز: ورمضان اقترب، نسأل الله، وصيام الصيف أجره مضاعف.
قال الشاب: نعم، نسأل الله أن يدخل علينا رمضان و بلادنا والدنيا من حولنا فى أفضل حال.
قال العجوز: آمين، والآن لنواصل حديثنا عما تبقى من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
قال الشاب ضاحكا: ألن نشرب شايًا؟ علمًا بأني أحذرك فصديقى خالد عبدالنبي المحامي قال أننا نكثر من شربه في هذا المقهى.
ضحك العجوز وقال: إذا سنتركه اليوم من أجل خاطره، وسنواصل حديثنا وننهي غدا بإذن الله الحديث عن هذا القانون.
قال الشاب: هذا أمر جيد، وها أنا ذا أنصت.
قال العجوز: نص القانون في المادة 14 على سلطة التعيين بالاسم، وجاء فى هذه المادة أن السلطة التى يعطيها القانون لأي جهة فى تعيين أو اختيار شخص ليقوم بعمل معين فإن لها فى هذه الحالة سلطتان :الأولى أن تعين شخصا باسمه ليتولى هذا العمل ...
قال الشاب: والسلطة الثانية؟
رد العجوز: هي أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة.
تساءل الشاب: وهل هناك أثر مختلف لهاتين السلطتين على مباشرة أعمال الوظيفة؟
قال العجوز: لا ليس هناك أي أثر، وفى الحالتين يباشر الشخص سواء الذي تم اختياره بالاسم أو الذي كان يباشرها وقت القرار وعهد بها إليه، يباشر أعمال الوظيفة سواء فورا أو من التاريخ الذي تحدده السلطة المعنية.
قال الشاب: كنت أظن أن هذا القانون تقتصر نصوصه فقط على ما يتعلق بإصدار القوانين.
قال العجوز :كلا فهو يعالج مواضيع أخرى مثل التى ذكرناها.
قال الشاب :وهل هناك مواضيع آخر؟
قال العجوز :نعم هنالك المادة 15 من القانون والتي نصت على أن الجهة التى تملك حق التعيين تكون هي ذاتها التى تملك الحق فى وقف أو عزل أي شخص عينته.
صمت العجوز قليلا ثم قال: وأيضا نصت المادة 16 على أنه إذا حدث تغيير فى اسم أي منصب عام فإن أي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتبارًا من تاريخ التغييرعلى أنها إشارة للمنصب باسمه الجديد.
قال الشاب: كأني فهمت من ذلك أنه ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوانين التى وردت فيها تسمية المنصب العام القديم ولا يجوز التمسك بها وإنما تلقائيا تعد إشارة للاسم الجديد.
قال العجوز: كلامك سليم، ومن جانب آخر فقد عالجت الفقرة 2 من ذات المادة مسألة دمج الوزارات والمصالح، فنصت على أنه إذا تم دمج مصلحة أو وزارة فى وزارة أخرى فإن السلطات التى كانت ممنوحة لأي شخص بموجب القانون فى الوزارة أو المصلحة القديمة تؤول للشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
قال الشاب: هذا نص جيد فى اعتقادي إذ أنه يمنع التنازع حول هذه الاختصاصات.
قال العجوز: نعم؛، لذلك يجب دوما أن يتم حصر مثل هذه السلطات فى حالة الدمج واتخاذ القرار المناسب بشأن أيلولتها بواسطة الوزير الذي تم دمج الوزارة أو المصلحة في وزارته.
قال الشاب: صحيح، حيث أنه يحدث كثيرا أن لا يتم الاهتمام بمثل هذا الأمر إلى أن يأتي وقت تحتاج فيه الوزارة لاستخدام سلطة معينة بعد الدمج فتجد أنها لم تتخذ قرارا بشأن أيلولتها لشخص معين.
قال العجوز: نعم هذا يحدث أحيانا. ولكن قل لي هل سمعت بعبارة المفوَّض (بفتح الواو) لا يفوِّض (بكسر الواو)؟
قال الشاب: نعم أسمعها كثيرا !
قال العجوز: وهل تدري ماهو سندها القانوني ..؟
قال الشاب: لا .
رد العجوز: سندها موجود في هذا القانون الذي نتحدث عنه .
قال الشاب مندهشا: حقا؟! كنت أظنها فقط قولا يقوله الناس بلا سند.
قال العجوز: ليس كذلك. وأسمع إذا، فقد نصت المادة 17 الفقرة 1 على أنه يجوز لأي جهة لديها سلطة معينة تمارسها بموجب القانون أن تفوض هذه السلطة لشخص أو لأشخاص آخرين، وذلك بشرطين اثنين...رفع الشاب يده اليسرى مضمومة الأصابع ثم فرد منها واحدا، فقال العجوز: الشرط الأول ألا يكون القانون يمنع التفويض صراحة أو ضمنا.
فرد الشاب أصبعا ثانيا، فقال العجوز: الشرط الثاني لا يجوز أن يشمل التفويض سلطة إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي يفوضها لها أي قانون .
أنزل الشاب يده، فقال العجوز: وحتى لا أبتعد بك عن سؤالي الذي سألتك إياه، فإن الفقرة 3من ذات المادة نصت على أنه لا يجوز للشخص الذي تم تفويضه السلطة على النحو المتقدم أن يفوضها إلى شخص آخر مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك.
قال الشاب: إذا هذه هي قاعدة (المفوَّض لا يفوِّض) وسندها بالفعل هنا ولكن يبدو لي أن المنع في التفويض ليس مطلقا .
قال العجوز :صحيح فيجوز لمن تم تفويضه أن يفوض غيره فى حالة واحدة ....سارع الشاب يقول: هي حالة أن ينص القانون على حقه فى تفويض غيره.
ابتسم العجوز وأشار بيده بما يدل على أن قول الشاب صحيح، فقال هذا الأخير: ولكني لاحظت أنك قلت الفقرة 1 من المادة17 ومن ثم قلت الفقرة 3، فأين الفقرة 2؟
قال العجوز :ملاحظتك دقيقة ،الفقرة 2 من المادة 17 تنص على أنه ليس من شأن التفويض أن يمنع السلطة المفوضة (بكسر الواو) من ممارسة سلطاتها التي فوضتها في أي وقت ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.
صمت العجوز .فقال الشاب: هل انتهى الحديث؟ قال العجوز :اليوم نعم ، وغدا بإذن الله نكمل.
-------------------------------------------------------------------------
على مقهى في الشارع القانوني
☕☕☕☕☕☕☕
(محاولة لتوصيل الثقافة القانونية للكافة)
✒ الدكتور إبراهيم قسم السيد ✒
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
E-mail: ebrahim.tahha@gmail.com
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
الحلقة رقم (7)
12 ابريل 2020 ⚖📚✒⚖
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة1974
قال الشاب: حضر بعض الأصدقاء خلال اليومين الماضيين وسألوا عنك.
قال العجوز: كما تعلم أنا لا أحضر للمقهى سوى يومي الجمعة والسبت.
قال الشاب : نعم، وقد أخبرتهم بذلك .
قال العجوز: لك الشكر ولهم، أنا حقيقة استمتع بصحبتهم كثيرا.
قال الشاب: وهم قالو ذلك أيضا، والآن هيا لتفي بوعدك حول إكمال الحديث عن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
قال العجوز: حاضر، علمًا بأنه لم يتبقى الكثير للحديث عنه.
قال الشاب : هيا نكمل .
قال العجوز: تبقى أن نشير إلى أن المادة 18 والتي نصت على سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان والهيئات تعيينا مؤقتا، حيث نصت على أنه إذا فوض القانون إحدى السلطات فى تعيين شخص في عضوية لجنة أو مجلس أو هيئة وتعذر على ذلك الشخص ممارسة عمله فيجوز لتلك السلطة تعيين شخص للقيام بالعمل مؤقتا نيابة عنه لمدة عجزه عن العمل.
قال الشاب: هذا نص واضح ويمكن استخدامه لسد الفراغ فى المناصب.
قال العجوز: أما المادة 19 فقد نصت على أنه إذا فوض القانون سلطة لتعيين لجنة أو هيئة أو مجلس جاز للسلطة التى تم تفويضها بذلك أن تعين رئيسا سكرتيرا لذلك المجلس أو الهيئة أو اللجنة مالم يظهر قصد مغاير.
قال الشاب: نص واضح، كذلك وأظن أن القصد المغاير المذكور يقصد به أن يكون القانون الذي فوض السلطة ينص على هذا القصد المغاير.
قال العجوز:نعم، أما المادة 20 فقد نصت على النصاب القانوني للمجالس واللجان وإصدار قراراتها .
صمت الشاب فواصل العجوز قائلا : وفقا لهذه المادة فإن الاجتماع يكون صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، أما القرارات فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
قال الشاب: مفهوم.
قال العجوز: الفقرة ج من المادة 20 نصت على أنه إذا وجد عيب فى تعيين أحد الأعضاء أو في صفته فذلك لا يؤثر على أي قرار تم اتخاذه قبل اكتشاف ذلك العيب.
قال الشاب: ماذا يعني هذا ؟
قال العجوز: يعني أنه قد يشوب تعيين أحد أعضاء هذه اللجان والمجلس والهيئات خطأ، كأن يتم تعيين رئيس إدارة معينة عضوا فى حين أنه كان من الأنسب أن يتم تعيين آخر، ففي هذه الحالة من المتوقع أن يكون هذا العضو قد مارس عمله بموجب القرار المعيب وقد يكون شارك فى اتخاذ قرارات، فهنا لا يؤثر اكتشاف الخطأ على صحة القرارات التي يكون قد شارك فيها.
قال الشاب: واضح. وأظن أن هذا يساعد في عدم تعطيل عجلة العمل بإعادة النظر في كل ما سبق أن تم اتخاذه من قرارات قبل اكتشاف العيب.
قال العجوز: هناك أمر آخر نصت عليه الفقرة ج من المادة 20 وهو أنه إذا وقعت مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية فى الدعوة إلى اجتماع أو في إجراءات الجلسة فلا يؤثرعلى صحة ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسة.
قال الشاب: ولكن ماهو المعيار حتى نقول إن هذا الإجراء فني او أنه خطأ طفيف؟
قال العجوز: القانون لم يفصل ذلك، لكنه ربط ذلك بشيئين هما الدعوة للاجتماع أو إجراءات الجلسة وأظن ليس من الصعب أن يتم معرفة ما إذا كان الإجراء فنيا أو موضوعيا وما إذا كان الخطأ طفيفا أو جسيما حيث أن ذلك يتعلق بطبيعة عمل كل جهة من الجهات المقصودة.
قال الشاب: ربما... وربما يقول قائل أنه كان من الأفضل أن يتم حصر المسائل الجوهرية في القانون وبالتالي يعتبر ما عداها أخطاء طفيفة.
قال العجوز: لا بأس بقولك، علما بأنه من المبادئ المعروفة أنه لا صحيح أو خطأ فى القانون حيث أن المعيار هو الرأي الراجح والرأي المرجوح .
صمت العجوز فقال الشاب: هل هذا كل شيء؟
قال العجوز: يمكنك القول أن هذا هو أهم ما ورد فى هذا القانون.
مال الشاب إلى الأمام مستندا بمرفقيه الى المنضدة، وقال: وعن ماذا ستحدثني فى الأيام القادمة بإذن الله؟
رجع العجوز فى كرسيه للوراء وقال مشيرا إلى حقيبة بجوار الشاب: ماذا في هذه الحقيبة؟
نظر الشاب الى الحقيبة وقال: هذه حقيبة حاسبي المحمول .
أشار العجوز إلى يد الشاب وقال: وماهذا؟
رفع الشاب يده وقال: هذا؟ هذا تلفونى الجوال.
أشار العجوز إلى إذن الشاب وقال: وهذه؟
وضع الشاب يده على أذنه وقال باسما: هذه سماعة بلوتوث.
قال العجوز: إذا من الواضح أنك محاط بمظاهر التكنولوجيا.
قال الشاب وقد واتسعت ابتسامته: إنها سمة العصر.
نهض العجوز وهو يقول: إذا سيكون حديثي القادم معك عن أشياء لها علاقة بسمة العصر هذه.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
